مقدمة : عرف المغرب أول دستور سنة 1962 ، و أخضعه للتعديل مرات عدة كانت آخرها سنة 1996 ، فما هو الدستور ؟ و ما هو التطور الذي طرأ عليه؟ و كيف ساهم في إرساء دولة الحق والقانون؟
I -مر الدستور المغربي بعدة مراحل:
أ - تعريف الدستور: الدستور هو مجموعة من القواعد و القوانين الأساسية التي تعتمد عليها الدولة و هو الذي يحدد نظام الحكم ، و يبين اختصاصات سلطها و العلاقات بينها إضافة إلى حقوق و واجبات المواطنين..
II - الدستور المغربي هو أسمى قانون للدولة
أ - يضمن الدستور للمواطنين مجموعة من الحقوق: * يتساوى جميع المغاربة أمام القانون كما يضمن لهم مجموعة من الحقوق منها : حق الإنتخاب ، حق التربية ، حق الشغل، حق الملك ، و المبادرات الحرة ، و حرية التعبير....
ب - واجبات المواطنين تجاه الدولة: يشير الدستور المغربي في فصوله : 16 و 17 و 18 إلى مجموعة من الواجبات منها : الدفاع عن الوطن ، تحمل التكاليف العمومية، و تحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
III– يضمن الدستور المغربي عدة حقوق، وينص على مجموعة من الواجبات:
1 ـ يكفل الدستور مجموعة من الحقوق: ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية. يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية. يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون كما يضمن حق المِلكية، إلا أنه يمكن الحد منها أو نزعها فيبعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض. كما يحمي المبادرة الفردية.
2 ـ يفرض الدستور مجموعة من الواجبات: يلزم الدستور المغربي مواطنيه بمجموعة من الواجبات، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض على جميع المواطنين تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الجفاف كتعبير عن روح التضامن
[b] خاتمـة: يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علين الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.